<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.</div></p>

بيان مشترك من الدول السبع يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية

دول مجلس التعاون والأردن: الاعتداءات الإيرانية عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، استكمالًا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزًا للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتهدف الاتفاقية التي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمثّل الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p>

السعودية وأمريكا توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

<h2>مؤسس مجموعة «سادل» لـ« البيان»: قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع عالمية ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'>قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».</p><h2>بيئة عمل مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب محمد الكوس الفلاسي مؤسس مجموعة «سادل» عن خالص شكره لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مؤكداً أن قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الكلمات الغالية التي أعتز بها كثيراً، والتي تمثل بالنسبة لي وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل والاجتهاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن ما نقدمه وننجزه ما هو إلا انعكاس لرؤية دولة عظيمة يقودها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة تؤمن بأن الإنسان هو العنصر الأساس في محرك التنمية، وقد سخرت لتنميته وبنائه كل المقومات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أفتخر بأنني ومنذ بداية رحلتي في عالم الأعمال حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمر الذي كان أساساً ودافعاً لمواصلة التفوق والريادة، فنحن لا نرضى إلا بالمركز الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تحقق هو ثمرة الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن هذا التقدير ليس لشخصي فقط، بل هو تكريم لكل شاب إماراتي يؤمن بأنه بالطموح والعمل والإصرار قادر على صناعة الفرق. وأسأل الله أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن نواصل بناء علامة إماراتية نفتخر بها داخل الدولة وخارجها».</div></p><h2>علامة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد رجل الأعمال الإماراتي محمد مطر الكوس الفلاسي نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي الذي استطاع تحويل الطموح إلى إنجاز، والفكرة البسيطة إلى علامة وطنية حاضرة في أسواق إقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأت قصته مع قطاع الضيافة عام 2017، حين أطلق مشروع «سادل» كفكرة عربة طعام متنقلة في دبي، برؤية مختلفة تقوم على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين جودة المنتج، والتصميم، والخدمة، وروح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البدايات، حظي المشروع باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي زار أول مشروع لـ«سادل»، في محطة شكلت دافعاً كبيراً لمحمد وفريقه لمواصلة العمل والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك الزيارة مجرد لحظة عابرة في مسيرة المشروع، بل تحولت إلى مصدر إلهام وثقة، عززت إيمان محمد الكوس بأن دبي تمنح أبناءها البيئة التي تساعدهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحقاً إلى «سادل لندن» لتؤكد حضور العلامة الإماراتية خارج حدود الدولة، وقدرتها على تمثيل دبي بصورة مشرفة في الأسواق العالمية.</p><h2>خبرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك محمد الكوس خلفية مهنية في مجالي المالية والمحاسبة، إلى جانب خبرة تمتد لأكثر من عقد في حكومة دبي وشركة KPMG، قبل انتقاله إلى عالم ريادة الأعمال وتأسيس مجموعة من العلامات التي أصبحت اليوم جزءاً من مشهد الضيافة الحديث في الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «سادل»، قدم الكوس مفهوماً جديداً في قطاع المأكولات والمشروبات، جمع فيه بين فكرة عربات الطعام عالية الجودة والوجهات الدائمة، ليحوّل المشروع من عربة متنقلة إلى علامة ضيافة متعددة الصيغ تشمل المقاهي، والمطاعم، والعربات، والوجهات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتواجد «سادل» في أكثر من 40 موقعاً داخل دولة الإمارات وخارجها، وتمتد إلى أسواق عدة من بينها المملكة العربية السعودية، ولندن، وكان، وسان تروبيه، وكورشوفيل، مع خطط توسع قريبة في قطر وسلطنة عمان، ومزيد من الأسواق خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>رحلة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة محمد الكوس عند «سادل»، إذ أسس علامة «فيلز» عام 2020، كمفهوم عصري يركز على التغذية الصحية ونمط الحياة المتوازن، قبل أن تتوسع العلامة في دبي وأبوظبي والعين والمملكة العربية السعودية، مع خطط لافتتاح موقع جديد في ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسس الكوس «سادل هاوس»، و«تشيري هاوس»، الذي يقدم مفهوماً جديداً لتجربة القهوة والمخبوزات، إلى جانب كونه شريكاً مؤسساً في RePresent، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصميم وتطوير الوجهات التجارية وتجارب التجزئة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة محمد الكوس إيماناً واضحاً بأن العلامة الناجحة لا تقوم فقط على المنتج، بل على صناعة تجربة متكاملة، تبدأ من جودة التفاصيل، وتمر بالتصميم والهوية، وتنتهي ببناء علاقة حقيقية مع المجتمع والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمحمد الكوس لتسلط الضوء على قصة نجاح إماراتية بدأت من دبي، ووصلت إلى أسواق عالمية خلال سنوات قليلة، مؤكدة قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وترسيخ مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد الكوس بالتأكيد أن هذا التقدير يمثل له وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالم.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DaTPK0lDf_J/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

سموه: تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح لإنجاز وتؤكد مكانة دبي بيئة حاضنة للابتكار

مكتوم بن محمد: محمد الكوس الفلاسي قصة نجاح ملهمة

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية، التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الكويتي قد أعلن أمس أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية، وطائرات مسيرة معادية.</div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>ونددت ​وزارة الخارجية الكويتية بالهجمات، ووصفتها بأنها تصعيد ⁠خطير، وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت ‌الحيوية.</p><p class='article-text'>وذكرت في بيان أن الوزارة تطالب إيران بالوقف الفوري، ‌ودون قيد أو شرط عن هذه ‌الاعتداءات الآثمة، وتحمّلها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى احتفاظ البلاد ​بحق الرد، ‌وقال: «تشدد ​الوزارة على أن دولة ⁠الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ ​أمنها، ⁠والدفاع ⁠عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. </div></p><p class='article-text'>وقال البديوي في بيان، إن استمرار الهجمات الغادرة يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات، التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><h2>إدانات خليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت المملكة العربية السعودية، واستنكرت بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات، تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت دولة قطر إن استهداف دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة يعد انتهاكاً سافراً لسيادتها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على سيادتها وأمنها. ‏</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول لخفض التوتر والتهدئة، وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات، ويقوّض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وطالبت الوزارة إيران بالوقف الفوري، ودون قيد أو شرط عن هذه الاعتداءات الآثمة، وحملتها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآثمة على دولة الكويت الشقيقة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وتشدد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.</p>

«التعاون»: استمرار الهجمات الغادرة انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار

الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت

<p class='article-text'>صدرت موجة إدانات عربية ودولية واسعة عقب الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأثار الاعتداء الإرهابي ردود فعل غاضبة وتحركات دبلوماسية واسعة، وسط تحذيرات أممية، وتأكيدات عربية جماعية على التضامن الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).</p><p class='article-text'>وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مولدًا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة، مؤكدة أن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.</p><p class='article-text'>وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية السعودية على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>كما أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>‏وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحدّيات حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحترامًا لقواعد القانون الدولي وسياسة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p><p class='article-text'>في السياق الأممي، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء هجمات أمس بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. </p><p class='article-text'>وذكر غوتيريش، في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الإثنين، بتحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرا الهجوم قرب محطة براكة للطاقة النووية يمثل سببا جديدا يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الكامل للقتال وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح. </p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام، أن هذه التحذيرات الأممية إنما تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية والحساسة على الأمن الإقليمي والدولي. </p><p class='article-text'>وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الذي استهدف دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة، إحداها استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>عربياً، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، مؤكدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وجددت القاهرة تأكيد تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على أن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج العربية يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</p><p class='article-text'>كما أدان الأردن الاستهداف الغادر مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلا عن كونه خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><p class='article-text'>وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، الاعتداء الذي استهدف محيط محطة "براكة"، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، والذي أدى إلى اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، أدان ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة وأكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال بريفو على حسابه بموقع (إكس) إن أي نشاط عسكري يؤثر على المنشآت النووية أو يهددها غير مقبول وعواقبه تتخطى الحدود الوطنية.. مؤكدا أن سلامة وأمن الطاقة النووية لا يمكن التفريط بهما أبداً في أي مكان.</p>

موجة تضامن عالمية مع الإمارات ضد العدوان الإرهابي على محيط "براكة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وموريتانيا ومنظمات عربية الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192313.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرة إلى أن استهداف محطة براكة تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) على رفض المملكة العربية السعودية القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817). وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني التضامن البرلماني الكامل مع دولة الإمارات وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي، وخلال برقية إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أشار إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها، وفقاً للقانون الدولي، وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية. وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات والبحرين.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر بشدة في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء على دولة الإمارات، الذي يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية القطرية أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأردن، أمس، الاستهداف الآثم لمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة واعتبره انتهاكاً سافراً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.</div></p><h2>موريتانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان أمس تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><h2>مجلس التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدف إحداها محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه في بيان له، أمس، أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف محيط محطة «براكة» للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</div></p><h2>البرلمان العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p>

إدانات واسعة للاعتداء الإرهابي وتضامن كامل مع الإمارات

دول ومنظمات عربية: استهداف «براكة» يهدد الأمن والاستقرار

<h2>رفض قاطع لأي مساس بسيادة الإمارات أو أمنها واستقرارها</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5176098.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في تأكيد لوحدة الموقف العربي والخليجي إزاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات، تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالات هاتفية من عدد من قادة وزعماء خليجيين وعرب، عبّروا خلالها عن إدانتهم الشديدة لتلك الاعتداءات التي استهدفت مدنيين ومواقع ومنشآت مدنية داخل الدولة، ورفضهم القاطع لأي مساس بسيادتها أو أمنها أو استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مشددين على تضامنهم الكامل مع دولة الإمارات ودعمهم لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست هذه الاتصالات مجتمعةً موقفاً عربياً وخليجياً موحداً، يقوم على الإدانة الصريحة لهذه الاعتداءات، وتأكيد التضامن الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها، إلى جانب الدعوة إلى خفض التصعيد، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى سموه اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر خلاله عن إدانة بلاده الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة وخروجاً على القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى كونها تقويضاً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد جلالته أن مملكة البحرين تقف بشكل كامل إلى جانب دولة الإمارات، وتدعم جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مع التشديد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية في مواجهة هذه التهديدات.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقّى سموه اتصالاً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، إضافة إلى ما تمثله من تصعيد خطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أمير قطر تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشدداً على ضرورة احتواء التوترات وتجنب المزيد من التصعيد لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقّى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الذي أعرب عن إدانة المملكة الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الدولية، وتقويضاً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقّى سموه اتصالاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أدان الاعتداءات التي تستهدف دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس السيسي تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقّى سموه اتصالاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وتقويضاً للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد جلالته تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مع التشديد على ضرورة وقف التصعيد والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي.</p><h2>كردستان العراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p>

تضامن خليجي وعربي مع الإمارات

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع عدد من القادة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وتطورات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'>ويطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات. وقادت مملكة البحرين هذا القرار نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وتعرب دولة الإمارات عن خالص تقديرها لمملكة البحرين لدورها القيادي في الدفع قدماً بهذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار 2817 على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويطالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأي استفزازات أو تهديدات موجهة إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر وكلائها في المنطقة، كما يؤكد القرار على حق الدفاع عن النفس رداً على الهجمات الإيرانية وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ويدعو القرار إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، والامتناع عن أي تهديدات أو أعمال من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي، وحرية الملاحة، والأمن الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد هذا القرار في أعقاب رسائل عدة قُدمت باسم دولة الإمارات ودول مجلس التعاون إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، والتي استعرضت حجم الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات والمنطقة وتداعياتها.</div></p><p class='article-text'>كما دعت المجتمع الدولي، بما شمل مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتصدي لها، وأن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة جرّاء هجماتها المسلحة غير المشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار، قائلاً إن اعتماد هذا القرار الذي شاركت في رعايته 135 دولة عضو في الأمم المتحدة، يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: تتوجه دولة الإمارات بالشكر إلى مجلس الأمن على وقوفه إلى جانب حكومة وشعب دولة الإمارات وشعوب المنطقة في الظروف الراهنة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لصون مبادئ القانون الدولي، وتعزيز الاستقرار، ومنع مزيد من التصعيد في منطقتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات مجدداً حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، للدفاع عن أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية في مواجهة أي اعتداء أو تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وتشدد دولة الإمارات على التزامها بمواصلة جهودها ضمن إطار الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، وصون السلم والأمن الدوليين.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لقي القرار ترحيباً خليجياً وعربياً واسعاً بوصفه خطوة حاسمة لترسيخ السلم والأمن. ورحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الإدانة الدولية هي دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن.</p><p class='article-text'>وقال إن تبني 136 دولة للقرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيماناً تاماً بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال التعرض للعدوان، واتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، بالقرار التاريخي، مؤكداً أنه يجسد الدور المحوري للمملكة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026 - 2027، وقال إن القرار يوجه رسالة دولية حاسمة برفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمطالبة بالوقف الفوري للهجمات دون قيد أو شرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، رحبت وزارة الخارجية السعودية بمضامين القرار، مشددة على إدانة استهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية، وأكدت احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات كافة التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وردع العدوان وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها وامتنانها للجهود المبذولة، معتبرة القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار، ودعت إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.</p><h2>إجماع دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أوضحت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن القرار يطالب بوقف جميع الهجمات التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوراً ودون قيد أو شرط، بما في ذلك أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة واستخدام الوكلاء، ومحاولات إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتماد يعكس الإجماع الدولي الواسع على رفض العدوان غير القانوني.</div></p><h2>غياب بوصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أشاد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني، بالدور المهم لمملكة البحرين في حشد التأييد للمشروع. واستنكر أبوالغيط استمرار الهجمات الإيرانية، معتبراً أنها تعكس إصراراً على التورط في حسابات خاطئة وغياب البوصلة وعدم تقدير عواقب هذه السياسة على علاقة إيران بجيرانها، وأكد أن اعتماد القرار يعبر عن تضامن عالمي كامل مع الموقف العربي.</div></p>

ترحيب خليجي وعربي واسع بالقرار بوصفه خطوة حاسمة لترسيخ السلم العالمي

الإمارات ترحب بإدانة مجلس الأمن الهجمات الإيرانية

مجلس التعاون يؤكد الوقوف صفاً واحداً ويحذر من عواقب التصعيد

دول خليجية تعلن التصدي لهجمات إيرانية وتتخذ الإجراءات لحماية أمنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة، حيث ترأست معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت دولة الإمارات خلال المؤتمر بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ما يعكس التزامها الراسخ بضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب الأهلية المدمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الإمارات عن تقديرها العميق للولايات المتحدة على استضافتها هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وعلى مواصلة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في السودان، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت معالي لانا نسيبة: «نشيد بقيادة الرئيس ترامب في دعم سودان ينعم بالسلام والوحدة والاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «اليوم، يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني - أي أكثر من نصف سكان السودان - إلى مساعدات إنسانية.. وللإسهام في تلبية هذه الاحتياجات، إلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات بتقديم 500 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان.. ويجسد هذا الإسهام التزامنا الراسخ بضمان وصول الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت معاليها بالجهود المتميزة التي يبذلها توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في دعم الشعب السوداني، فضلاً عن الجهود الجماعية المبذولة من خلال مجموعة الرباعية.</div></p><h2>موقف مبدئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «لقد أكدت الرباعية على موقف مبدئي وثابت - تتبناه دولة الإمارات منذ اندلاع هذه الأزمة - وهو أن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه.. ويتطلب تحقيق ذلك وقفاً دائماً لإطلاق النار، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة، ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين». </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها مجدداً دعم دولة الإمارات للوقف الفوري لإطلاق النار، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال مساعداتها إلى جميع أنحاء السودان. وفي هذا الصدد، شددت معاليها على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح، مؤكدة على أهمية تخصيص مشاريع إنسانية وتنموية للنساء والناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت معاليها أن التزام دولة الإمارات تجاه السودان راسخ، مشيرة إلى أن الدولة قدمت على مدى العقد الماضي مساعدات للسودان تجاوزت قيمتها 4.24 مليارات دولار، شملت مساعدات إنسانية بقيمة 800 مليون دولار منذ عام 2023. </div></p><p class='article-text'>وعقب المؤتمر، شاركت معاليها في اجتماع مجموعة الرباعية مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.</p>

خلال مشاركتها بمؤتمر المانحين في أمريكا

الدولة تتعهد بـ 500 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية في السودان

تنامي الشيخوخة يعيد رسم ديموغرافيا العالم

«جيل الخبرة» طاقات لا تشيخ بعد التقاعد

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019.</div></p><p class='article-text'>بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف استراتيجي يرمي إلى إحداث فارق كبير في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة والملهمة في الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام الحفل بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة، تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار، حيث تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت جائزة التميز الحكومي العربي، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، في إحداث حراك شامل لقيادة قفزات مستمرة في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة، ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي.</div></p><p class='article-text'>وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.</div></p><h2>تصفير البيروقراطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»، ضمن الدورة الحالية للجائزة، بهدف تحفيز بناء قدرات الحكومة الرشيقة والمرنة بعيداً عن الإجراءات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات، تتضمن لجنة تحكيم، وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.</div></p><h2>مشاركات قياسية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية. وتركز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث تحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.</div></p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، وإدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية. وقد حظيت ورشة الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، ما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرمت الجائزة خلال دوراتها الثلاث السابقة 65 فائزاً من القيادات والمؤسسات والمبادرات والنماذج الريادية الملهمة، حيث كرمت في دورتها الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دورتها الثانية، كرمت 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدورة الثالثة تم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من: سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.</div></p><h2>منصة فاعلة للتأثير الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جائزة التميز الحكومي العربي وفق منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني الابتكار التميز والكفاءة لتحقيق التأثير الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرنة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دوراً فاعلاً كمنصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تشجع على اعتماده نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>16</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة تضمها الجائزة تتوزع على الفئات المؤسسية والفردية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع الفئات يؤكد إيمان الجائزة بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز بناء الحكومات الرشيقة البعيدة عن التعقيد في الإجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة تعمل وفق منظومة متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشجيع مختلف الجهات والموظفين على تبني الابتكار والتميز والكفاءة</div></p>

تحت رعاية محمد بن راشد .. تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي بالقاهرة اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحتضن مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة 4 ديسمبر الجاري، حفل تكريم نخبة الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقت 2019 بمبادرة من حكومة دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4995442.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، حيث باتت تمثل المنصة العربية الرائدة والفاعلة في الارتقاء بالتطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية. هذا بالإضافة إلى مساهمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم الجائزة في بداياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الحفل بمشاركة رفيعة المستوى، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم وسفراء الدول العربية ومندوبي جامعة الدول العربية وممثلين عن عدد من الحكومات العربية إضافة إلى منسقي الجائزة في الدول العربية والفائزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار، حيث تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.</div></p><h2>تحفيز الكفاءة والتميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي: «جائزة التميز الحكومي العربي، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم وتحفيز الكفاءة والتميز الحكومي، أصبحت بما حققته على مدى أربع دورات، منصة استراتيجية مهمة لدفع عجلة التطوير الإداري نحو آفاق جديدة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تعزز قدرات الحكومات على الابتكار في تقديم الخدمات، وبناء معايير أداء واضحة وقابلة للقياس ضمن خطط التطوير التي تتبناها الحكومات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تمثل الجائزة بتكريمها كل عام نخبة متميزة من المؤسسات والقيادات والموظفين الحكوميين أصحاب الأداء المتفوق والمشاريع المبتكرة في خدمة الناس، جسراً بين الحكومات العربية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة، وتعمل على تشجيع تحويل السياسات إلى مبادرات فعالة على أرض الواقع لدعم خطوات التنمية المستدامة ودعم صنع القرار الاستراتيجي. كما تؤكد الزيادة المتصاعدة في المشاركات الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في الكوادر الإدارية، وفي بنى التحول الرقمي، وفي التميز الحكومي على كل المستويات، هو استثمار في ازدهار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نخبة المكرمين في كل دورة من دورات الجائزة، يجسدون نماذج ملهمة لتبني الحلول الجريئة وغير التقليدية التي تعود بأثر حقيقي مباشر على المجتمعات العربية وتقدمها، وهو ما يشجع مزيداً من المسؤولية العالية والعطاء المؤسسي لخدمة الاستقرار والتنمية.</div></p><h2>حراك شامل لقيادة التطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد نجحت منذ إطلاقها في العام 2019، في إحداث حراك شامل لقيادة التطوير والتغيير المستمر في التطوير الحكومي بكل جوانبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية.</div></p><p class='article-text'>حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ/ محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'>وأفضل مبادرة حكومية عربية لتمكين الشباب، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير التعليم، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم. كما أن اختيار الفائز بجائزة أفضل وزير عربي يتم بالتنسيق مع جهة عالمية محايدة متخصصة في هذه المجالات ووفق معايير عالمية.</div></p><h2>مشاركات متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المشاركات التي استقبلتها جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الرابعة إلى 14390 مشاركة عربية، مرتفعة من 5000 مشاركة عربية في الدورة الأولى، و8300 مشاركة في الدورة الثانية، و13000 مشاركة في الدورة الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدورة الحالية استقبال ما يزيد على 6670 طلب ترشح تمثل جميعها نماذج ملهمة عربياً استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية، حيث قفز هذا العدد بما يتجاوز 4 أضعاف الدورة الأولى التي بلغت فيها طلبات الترشح 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب ترشح، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية. وتركز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.</div></p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فعاليات الدورة الحالية تنظيم أكثر من 66 ندوة تعريفية، شارك فيها فريق الجائزة وخبراء في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بحضور فعال لأكثر من 16200موظف ومسؤول حكومي من 21 دولة عربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميز الوظيفي، إدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية. وقد حظيت ورش الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت جائزة التميز الحكومي العربي، دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما جسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية من خلال حكومات فعالة تتبنى الابتكار وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجائزة، تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبني التميز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح تحمل جميعها قصص نجاح عربية قدمت فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية حضورية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية. وكرمت الدورة الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دورتها الثانية، استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الثانية 50 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية. وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من:</div></p><p class='article-text'>المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الدورة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلاً غير مسبوق، تمثل بأكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما تسلمت الجائزة 5200 طلب ترشح، فيما شهد عدد المشاركين في الندوات التعريفية التي نظمتها الجائزة فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14.900 مشارك، وتم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من:</div></p><p class='article-text'>المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من: سلطنة عمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل جائزة التميز الحكومي العربي منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.</div></p>

أول جائزة والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز في الإدارة الحكومية

برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي الخميس المقبل بالقاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت فعاليات مؤتمر دبي لحوكمة المال العام، الذي نظمته وأقامته مالية دبي بمشاركة واسعة من قيادات حكومية وخبراء من مؤسسات مالية دولية وإقليمية ومحلية مرموقة، بينها البنك الدولي، ومجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركاء آخرون من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المؤتمر يجسد الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في بناء منظومة مالية متكاملة تقوم على الحوكمة والابتكار والشفافية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن مالية دبي تؤمن بأن الإدارة المالية الرشيدة هي حجر الأساس للتنمية المستدامة، وأنها تواصل، من هذا المنطلق، تطوير منظومة مالية متقدمة قائمة على البيانات، تضع الإنسان في صميم التنمية، وتعزز التحول نحو اقتصاد رقمي مرن وشفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي المدير العام لمالية دبي أن الدائرة تتبنى حوكمة المال العام منهجاً راسخاً في التشريعات والسياسات المالية، علاوة على المشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أبرز إنجازاتها الحديثة، مثل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية في دبي، واستراتيجية دبي اللانقدية، ومشروع مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، علاوة على نظام «التزام» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً في مجال حوكمة المال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إيفا هامل، ممثل البنك الدولي المقيم في دولة الإمارات، في كلمة لها أمام المؤتمر، أهمية الجهود التي تبذلها حكومة دبي في مجال تطوير نظم حوكمة المال العام، مشيدة بالطرق التي يتجسد فيها الطموح وتبنّي الابتكار في دبي، التي تتمتع قيادتها بالرؤية السديدة، وتمثل نموذجاً متقدماً في بناء مؤسسات مالية قادرة على دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إقامة مجموعة جلسات حوارية متخصصة، ناقشت أحدث التوجهات العالمية في حوكمة المال العام، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسات خبراء ومستشارون ومسؤولون من مؤسسات مالية مرموقة محلية وإقليمية ودولية، حيث فصّلوا في هذه التوجهات وغيرها. وشدد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، على أن المؤتمر يشكل منصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات المحلية والدولية، تسهم في تطوير السياسات المالية العامة بما يتماشى مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الحوكمة المالية الرشيدة ركيزة لبناء اقتصاد رقمي مبتكر ومستدام يقوم على أسس راسخة. وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية استضافت كوكبة من الخبراء، وحملت عنوان:</p><p class='article-text'>«تسريع التحول إلى المعاملات غير النقدية»، أن تصميم «استراتيجية دبي اللانقدية»، تطلب التركيز على مبادئ من أهمها الطمأنينة والثقة والأمن الرقمي، مشيراً إلى أن الحكومة «كانت شرعت في التأكد من جاهزية جميع الخدمات للرقمنة لضمان إتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية».</p>

«مالية دبي» تختتم بنجاح مؤتمر دبي لحوكمة المال العام بعد مشاركة واسعة

<p class='article-text'>شهدت سنة 1971 أحداثاً ووقائع تاريخية هامة في منطقة الخليج العربي، لعل أهمها إلغاء المعاهدات التعاقدية بين البحرين وبريطانيا العظمى، وتأسيس علاقات جديدة بين البحرين والمملكة المتحدة، وذلك على إثر صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 278 في 11 مايو 1970، المؤكد لعروبة وسيادة البحرين.</p><p class='article-text'>ومن تلك الأحداث الهامة أيضاً في عام 1971، الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر، ومنها أيضاً التوقيع على وثيقة استقلال قطر، في الثالث من سبتمبر 1971، في جنيف، من قبل الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، بوصفه حاكماً لقطر، والسير جيفري آرثر المقيم السياسي في الخليج عن الحكومة البريطانية. وفي الدوحة، تم الإعلان عن استقلال البلاد في بيان عبر تلفزيون قطر، قرأه ولي العهد/ رئيس مجلس الوزراء آنذاك، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.</p><p class='article-text'>وعلى الفور تسارعت الخطى في البلدان الثلاثة لتشكيل هياكل الدولة وإداراتها ووزاراتها، وطلب عضوية جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'>في ما يتعلق بقطر، يخبرنا السفير أحمد جاسم الملا، الذي سنوثق سيرته في هذه المادة، باعتباره أول دبلوماسي قطري، أنه بعد استقلال قطر، تمّ تشكيل وفدين، أحدهما لطلب الانضمام لجامعة الدول العربية، والآخر لطلب عضوية الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الوفد الأول كان برئاسة علي بن أحمد الأنصاري وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك، وعضويته هو مع خليفة بن سلطان المعاضيد، وأن الوفد سافر إلى القاهرة عن طريق بيروت، وتقدم بالطلب، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 11 سبتمبر 1971.</p><p class='article-text'>أما الوفد الثاني، فقد كان برئاسة مستشار حكومة قطر وقتذاك، الدكتور المصري حسن كامل، وضم في عضويته يوسف محمد عبيدان وإبراهيم بن حمد النصر وسالم علي النعيمي، وتقدم بطلب انضمام قطر إلى الأمم المتحدة، بتاريخ 21 سبتمبر 1971، وتمت الموافقة على ذلك بتاريخ 23 سبتمبر 1971، وفي العام التالي، تمّ تعيين جاسم بن يوسف جمال، كأول مندوب دائم لقطر لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ومما يتذكره الملا أيضاً، أن أول من قدم أوراق اعتماده كسفير معتمد لبلاده في الدوحة، هو السفير البريطاني ديفيد هندرسون، وذلك بتاريخ 6 سبتمبر 1971، وأن أول سفارة قطرية في الخارج كانت في لندن، وافتتحت في عام 1972، تحت قيادة الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني، الذي يعد أول سفراء قطر لدى المملكة المتحدة، وقد خدم هناك حتى عام 1976.</p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها، تمّ افتتاح سفارات قطرية في كل من فرنسا والولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق وإيران ولبنان والكويت والمملكة العربية السعودية. وفي السنوات التالية، توالى افتتاح سفارات وقنصليات وبعثات تمثيلية لقطر في بقية العواصم العربية والدولية، حتى بلغ عددها اليوم نحو 200 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولد أحمد جاسم محمد عبد الرحمن عبد الله الملا في عام 1947، بـ «براحة الجفيري» (منطقة تقع في الدوحة بالقرب من سوق واقف)، ونشأ وترعرع في بيت العائلة الكبير، الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، والذي شهد نشأة والده وجده وأعمامه، مثلما شهد نموه وسط أجواء عائلية مميزة، وفي ظل تقاليد وقيم عربية أصيلة. فقد تعلم «السنع» وآداب الضيافة والمائدة والحديث، واحترام الكبير والعطف على الصغير والإحسان للفقير والمحتاج، وقواعد مسك الدلال النحاسية، وصب القهوة العربية للضيوف.</p><p class='article-text'>تحدث الملا عن والده فقال إنه بدأ «نوخذة» في البحر، وكان يملك «لنج» (مركب) يسافر به إلى البحرين والبصرة، لنقل الركاب وجلب التمور والأخشاب ومواد التموين والبضائع المختلفة، وأنه كان يغيب فترات طويلة هناك ثم يعود. ويضيف أن والده عمل بعد ذلك في الحكومة، فسُلمت له سفينة حديثة سريعة من الفولاذ لقيادتها ما بين «إمسيعيد» وميناء رأس تنورة السعودي والدوحة، لنقل البترول الخام إلى السعودية لتكريره، ثم إعادته إلى قطر.</p><p class='article-text'>كما تحدث الرجل عن جده الأكبر «عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الله الملا»، المتوفى في أربعينيات القرن العشرين، فأخبرنا أنه كان إماماً وخطيباً، ومن رجال الدين في زمنه، ومدرساً للقرآن، وأنه كان يتنقل على دابة ما بين منزله في سوق واقف ومسجد الرميلة لإلقاء خطبة الجمعة، وكان يملك دكاناً في سوق واقف، بالقرب من سوق الطيور منذ العشرينيات.</p><p class='article-text'>وتحدث عن جده لأمه، الشاعر والطواش «أحمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الله الملا، فقال إنه ولد في عام 1875، وتلقى علوم النحو والصرف عند الأتراك العثمانيين، فقرض الشعر وكتب الدواوين بالفصحى والنبطي، وكان يمتلك سفينة سماها «محبي الهوى»، يمارس بها الغوص على اللؤلؤ، ويسافر عليها كثيراً إلى البحرين، مضيفاً أنه التحق بالمدرسة الأثرية التي أسسها الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع سنة 1918، في فريج «السلطة»، بطلب من الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، وكان من أهل الصدقات، وصاحب علاقات واسعة وصداقات كثيرة مع علية القوم. كما تحدث عن عمه «يوسف بن عبد الرحمن بن جاسم الملا»، فقال إنه «كان رجلاً عصامياً، تربى في كنف والده وإخوته، وكان قارئاً وحافظاً للشعر والأدب، وقد استفدتُ منه شخصياً أموراً كثيرة في تاريخ قطر وأنساب قبائلها وعوائلها، وكان صاحب شخصية، وذا ذاكرة قوية، بقيت كذلك حتى وفاته عام 1992».</p><p class='article-text'>بعد أن أنهى مراحل دراسته النظامية في الدوحة، ابتعث الملا إلى القاهرة لإكمال دراسته الجامعية، أسوة بالمئات من خريجي الثانوية العامة، الذين تقرر إرسالهم إلى الخارج، بأوامر من «أبو التعليم»، المرحوم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، لإتمام تعليمهم الجامعي، بسبب عدم وجود جامعات داخل البلاد وقتذاك (في ستينيات القرن العشرين).</p><p class='article-text'>عاد إلى وطنه في عام 1970، ضمن أوائل الخريجين الجامعيين، مكللاً بشهادة الليسانس في علم الاجتماع من جامعة القاهرة، فتم تعيينه في أكتوبر من العام نفسه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الناشئة، بمسمى «مفتش» بمنطقة إمسيعيد. وبصفته الوظيفية تلك، قام بالتعرف إلى مشاكل العمال القطريين ومعاناتهم، وأعد تقارير بذلك لرؤسائه.</p><p class='article-text'>يقول الملا، في حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية (27/9/2018)، إنه بعد شهرين فقط من تعيينه مفتشاً بوزارة العمل، وتحديداً في السابع من يناير 1970، استدعي هو وزميله إبراهيم بن حمد النصر (السفير لاحقاً)، من قبل مكتب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله (ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك) للمقابلة. ويضيف أنه أخبرهم بأنه حريص على أن يتولى الشباب القطري المسؤولية لخدمة الوطن، وأنه سيتم نقلهم للعمل بإدارة الشؤون الخارجية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء (لم تكن وزارة الخارجية قد تأسست بعد وقتذاك).</p><p class='article-text'>وهكذا، كان الملا أول دبلوماسي قطري يتم تعيينه في الخارجية القطرية بوظيفة «سكرتير ثالث». ويتذكر الملا فيقول ما مفاده، إنه بدأ العمل سكرتيراً ثالثاً في قسم المراسم، وأنه كان يداوم في مكتب واحد بمبنى الحكومة (وزارة المالية حالياً) مع آخرين، مثل يوسف محمد عبيدان، ومحمد علي الأنصاري، وعلي حسين المفتاح، وخليفة بن سلطان العسيري المعاضيد، وسالم علي النعيمي، وعبد اللطيف حسن الجابر.</p><p class='article-text'>بعد أن تأسست وزارة الخارجية القطرية في عام 1971، وأدمجت فيها إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، التي كانت قائمة منذ عام 1969، وأنيطت حقيبتها للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، رحمه الله، وبعد أن صدر القانون رقم 26 حول نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، صار الملا مديراً لإدارة المراسم، خلفاً لمديرها السابق محمد بن علي الأنصاري، الذي تم تعيينه في عام 1974، أول سفير قطري في ألمانيا الغربية.</p><p class='article-text'>استمر الملا يؤدي عمله مديراً لإدارة المراسم في الخارجية القطرية بكفاءة ونشاط وإخلاص، من عام 1975 إلى عام 2003، الذي شهد ترقيته إلى وظيفة «مستشار وزير الخارجية لشؤون المراسم والمؤتمرات»، بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ظل ممسكاً به حتى تقاعده في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>تحدث الملا عن طبيعة عمله في المراسم، فأخبرنا أنها اشتملت على استقبال ضيوف قطر من الوزراء ورؤساء الوزارات، ومرافقتهم، وإعداد برامج زياراتهم وجولاتهم ولقاءاتهم مع المسؤولين القطريين، ناهيك عن الإعداد لتقديم أوراق اعتماد السفراء المعتمدين لدى قطر، وإعداد كافة الترتيبات للمؤتمرات المنعقدة بالدوحة، مشيراً إلى أن استقبال ومرافقة قادة الدول، لم يكن من ضمن مهام إدارته، وإنما تتولاه التشريفات الأميرية.</p><p class='article-text'>عاصر الملا كمواطن كل حكام قطر، منذ حاكمها الرابع، المرحوم الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، في خمسينيات القرن العشرين، وعاصرهم مسؤولاً منذ حاكمها الخامس، الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، فحاكمها السادس المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وبحكم منصبه ومسؤولياته، رافقهم في معظم زياراتهم الخارجية للدول العربية والأجنبية منذ عام 1971. وكانت رحلته الخارجية الأولى إلى إيران في نوفمبر 1971، برفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، لحضور احتفالات شاهنشاه إيران بمرور 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية الإيرانية، على يد كورش الكبير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، حضر الملا، بحكم منصبه، عدداً كبيراً من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية التي شاركت فيها قطر، سواء تلك التي انعقدت في الدوحة أو خارجها، وكان شاهداً أيضاً على زيارات العديد من القادة والمسؤولين العرب والأجانب لبلاده، ولقاءاتهم مع أمراء قطر ووزرائها.</p><p class='article-text'>كما عمل مع كل الوزراء الذين قادوا الخارجية القطرية، منذ وزيرها الأول، الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني. وعن فترة البدايات تلك، التي وصفها بالصعبة والمرهقة جداً، قال: «كنا نعمل ليل نهار، على مدار الساعة، ونعد لاستقبال ضيوف البلاد، ونذهب للمطار، ونجهز الفنادق والمرافقين، وغيره من الأمور، وبصراحة، مهنة المراسم في وزارة الخارجية صعبة، وتحتاج لتركيز وصبر ودقة في المواعيد، ولا مجال للخطأ، لذا، كانت أعصابنا مشدودة طوال فترة عملنا، ولم نكن مقيدين بدوام المكتب، بل نعمل خارج ساعات الدوام الرسمي بإخلاص وتفانٍ، من أجل قطر».</p><p class='article-text'>من الزيارات التي شارك فيها، من تلك التي لا تنمحي من ذاكرته ــ بحسب قوله ــ مرافقته للأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى لاهور سنة 1974، لحضور مؤتمر القمة الإسلامي الرابع، ومرافقته لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني إلى نيويورك سنة 1995، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس هيئة الأمم المتحدة، وحضور حفل تنصيب نيلسون مانديلا رئيساً لجنوب أفريقيا سنة 1994، ومرافقته لوزير البترول الأسبق الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني إلى سريلانكا، لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز سنة 1976، ثم إلى طوكيو في سنة 1978، للتوقيع على إنشاء مصنع للحديد والصلب في قطر، ومرافقته لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، في زياراته إلى اليمن وتركمانستان ورومانيا، ومرافقته لوزير التربية والتعليم الأسبق، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، إلى اليابان سنة 1990، لحضور حفل تنصيب الإمبراطور أكيهيتو، ومرافقته لوزير الماء والكهرباء الأسبق، الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني إلى البحرين سنة 1982، لحضور اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>ويتذكر الملا الجهود الكبيرة التي بذلها مع زملائه في دائرة المراسم في عام 1979، للإعداد الجيد والمتقن لأول زيارة إلى قطر على الإطلاق، قامت بها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حيث وصلت بحراً، على متن الباخرة «بريتن»، وتمّ استقبالها بميناء الدوحة، من قبل الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وولي عهده ووزراء الحكومة، ورجالات الدولة والسلك الدبلوماسي، وتمّ إعداد برنامج حافل لها خلال زيارتها التاريخية، التي تخللها منحها أعلى وسام قطري (قلادة الاستقلال).</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن الملا أصدر في عام 2017 كتاباً توثيقياً ومؤرشفاً بشكل علمي وممنهج، في 730 صفحة، عن نشأة وتطور وزارة الخارجية القطرية، بعنوان «46 عاماً على إنشاء وزارة الخارجية القطرية».</p>

شخصيات تحت المجهر

أحمد جاسم الملا.. أول دبلوماسي قطري بعد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تواجه الدول أو المجتمعات أزمات كبرى، ينبغي الفهم والاستيعاب أن الضجيج والصوت العالي لا قيمة له مقابل الحقائق، وأن الادعاءات لا وزن لها مقابل الأفعال، وأن الخطابات الرنانة لا تأثير لها مقابل الواقع والنتائج الملموسة، هنا في الوضع والحالة السودانية، تتجلى لنا الصورة بوضوح تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مساران لا ثالث لهما لمستقبل الدولة السودانية، مسار تتبناه حكومة بفكر الدولة، تبني وتغيث وتقدم الدعم للمواطن السوداني، والمسار الثاني تتبناه جماعة لا تعرف سوى الهدم والتخريب والدمار ونشر الفتنة والتحريض. بين المسارين يكمن الفرق، السياسة عندما تكون في خدمة الإنسان، والسياسة عندما تكون استثمار في ألم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الأزمة السودانية، اتخذت دولة الإمارات موقفاً واضحاً، لا اصطفاف مع طرف، ولا انحياز مع أحد، ولا خيار غير السلام، ولا أولوية تعلو على مصلحة الإنسان، هذا هو النهج الإماراتي الثابت في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية، كذلك هذا ما تثبته الحقائق والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر دولة الإمارات من أكبر الداعمين الإنسانيين للشعب السوداني، وما زالت مستمرة، وقد أعلن مؤخراً معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستعلن عن تقديم دعم إنساني بقيمة 100 مليون دولار للسودان، وأن هذا الدعم سيُخصص بشكل رئيس لمساعدة المتضررين في مختلف المناطق السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء الأزمة، لم يتوقف جسر الإغاثة الإماراتي الذي تضمن عشرات الطائرات المحملة بالدواء والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية والقوافل الغذائية، دولة الإمارات تتعامل مع السودان كوضع إنساني، وتركز على الإنسان ووضعه واحتياجاته، لذا حين انشغل الآخرون بتوزيع الاتهامات وخلق الأكاذيب ونشر الشائعات، تحركت دولة الإمارات لمساعدة المحتاجين وتقديم الدعم والمساندة لهم من الغذاء والعلاج، هذه هي السياسة الإماراتية التي تؤمن أن قيمة الدول تقاس بعطائها لا بثرواتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رفض من قبل قيادة الجيش السوداني التي تسيطر عليها جماعة «الإخوان» للهدنة الإنسانية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفق المبادرة التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، التي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، التي نصت على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم قرارات أو تحركات جماعة «الإخوان» فهم فكرها وسلوكها، فهي تتعامل مع الأزمات كما يتعامل التاجر مع بضاعته، لذا علينا أن نعي أن موقف الإخوان من الوضع في السودان يمكن فهمه من خلال فهم مبدأهم من السلام، فهذه الجماعة لا تتبنى ولا تهدف إلى الاستقرار، بل هي قائمة على نشر الفتنة والاضطراب؛ ولا تبحث عن الحلول، بل تصنع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تبنت خطاباً قائماً على خداع الناس وإيهامهم بوجود عدو، بالتالي يعملون على خلق جمهور غاضب، وهنا يجب عليهم تعبئته وضخ الكره والحقد فيه ضد الآخرين، كما أن الأزمات يجب ألا تُحل، وفق رؤيتهم، بل يجب أن تُدار ويستفاد منها كاستثمار سياسي، لذا ليس من المصادفة أن تكون دولة الإمارات هي هدفهم الرئيس لحملاتهم الإعلامية القذرة، فالإمارات هي الدولة التي تمثّل النموذج الذي يكشف ويفضح زيف المشروع الإخواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يقبل «الإخوان» بالسلام والاستقرار في السودان، لأن السلام وتشكيل حكومة مدنية مستقلة يضع السودان على طريق الدولة القائمة على مصلحة الإنسان، وهذا يتعارض مع مصلحتهم وأهدافهم وفكرهم الآيديولوجي وعقيدتهم التي لا تؤمن بالأوطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السودان لا يحتاج إلى مزيد من «المزايدات الثورية»، ولا إلى «الخطب المنمقة»، بل يحتاج إلى من يقدّم له ما قدّمته دولة الإمارات: غذاء لا بيانات، إغاثة لا تحريض، جسور إنسانية لا جسور تخوين، ومبادرات سلام واستقرار لا منصّات صراخ وردح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن المعركة ليست بين دولة الإمارات وجماعة «الإخوان»، بل بين مشروع إنساني ومشروع شيطاني، بين من يبني الأوطان ومن يهدم ويدمر المجتمعات، من يستغل الموارد للتنمية ومن يستغل الأزمات للهدم، بين من يبني ويصنع الإنسان ومن يقدّس الجماعة والتنظيم، إن بناء الوطن وخدمة الإنسان لا يمكن أن يلتقيا مع فكر جماعة «الإخوان».</div></p>

بناء الوطن وفكر «الإخوان» لا يلتقيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن شهود عيان قولهم، إن المستوطنين بقيادة بن غفير، اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية. </div></p><p class='article-text'>ووفق الوكالة، حمل المستوطنون القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس. وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تستغل الأعياد اليهودية، بهدف التصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات، وإغلاق منافذ المدينة المقدسة.</p><p class='article-text'>وعزلها عن محيطها، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ومنع دخول أبناء الشعب الفلسطيني لها، وقمع المصلين والمرابطين، والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان، وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد. وأظهرت تسجيلات مصورة، انتشرت على الشبكات الاجتماعية، بن غفير وهو يسير في الباحة، مصحوباً بمجموعة من المستوطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأردن بأشد العبارات، اقتحام بن غفير، واقتحامات المتطرفين، وممارساتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى. وقالت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن ذلك يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً مداناً واستفزازاً غير مقبول، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق، وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل بن غفير، وتسهيل الشرطة الإسرائيلية اقتحامات المتطرفين المتكررة للأقصى المبارك، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتدنيساً لحرمته.</p><p class='article-text'>وحذر من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالباً إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، وجميع الممارسات الاستفزازية لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، التي تعد استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير، والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.</p><p class='article-text'>وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نددت المملكة العربية السعودية باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، مستنكرة مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن إدانة اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة السلطات الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.</p><h2>استفزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، نددت حركة حماس باقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى، معتبرة ذلك خطوة استفزازية متعمدة. وقالت في بيان: أقدم بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعات من المستوطنين، في خطوة استفزازية متعمّدة، تعكس عقلية حكومة إسرائيل، وتتعمد المسّ بحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين في العالم.</div></p>

الأردن يعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.. والسعودية تطالب بالمحاسبة على الانتهاكات

بن غفير يقتحم «الأقصى» وسط تنديد عربي

<p class='article-text'>لقي بيان حركة حماس بموافقتها على إطلاق الرهائن والتنازل عن إدارة قطاع غزة واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات لبحث تفاصيل الخطة الأمريكية قبولاً إقليمياً ودولياً واسعاً، وفيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحركة من أنه لن يتهاون مع أي تأخير، توجه وفد أمريكي رفيع إلى القاهرة لبحث الإفراج عن الرهائن.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب حركة حماس من أنه لن يتهاون مع أي تأخير في تنفيذ خطته الهادفة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: على حماس التحرك بسرعة، وإلا فكل الأمور قد تحدث.. لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقد كثيرون أنه قد يحصل، أو أي نتيجة تشكل غزة بموجبها خطراً من جديد.. لننجز هذا الأمر سريعاً. وأشاد ترامب بإعلان إسرائيل أنها علّقت بشكل مؤقت القصف لمنح اتفاق الإفراج عن الرهائن والسلام فرصة الإنجاز.</p><p class='article-text'>وطلب ترامب من إسرائيل التوقف عن قصف غزة فوراً، بعيد إعلان حماس موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال: بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة!</p><p class='article-text'>بدوره، أكد قيادي في حماس، أن الحركة جاهزة لبدء مفاوضات لاستكمال كافة القضايا. وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع إسرائيل لتهيئة الظروف الميدانية، مضيفاً: نحن جاهزون لبدء مفاوضات فوراً لاستكمال كافة القضايا.</p><p class='article-text'>وكشف القيادي، عن أن مصر ستستضيف مؤتمراً للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مضيفاً: مصر ستبدأ قريباً بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني - فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك إدارة قطاع غزة من خلال لجنة أو هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، وموفده إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، غادرا إلى مصر لبحث الإفراج عن الرهائن في غزة. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، تعقد حماس وإسرائيل مباحثات غير مباشرة في القاهرة اليوم وغداً بهدف تهيئة الظروف لتبادل الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. وأفادت القناة نقلاً عن مصدر أمني رفيع المستوى: ببدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس لبدء المحادثات في القاهرة للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لجميع الرهائن والأسرى طبقاً لمقترح ترامب.</p><p class='article-text'>ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان ترامب بوقف الحرب والذهاب لاستكمال التفاصيل، قائلاً: نرحب بها لإطلاق سراح جميع الرهائن والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية.</p><p class='article-text'>وجدد عباس الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، (المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان).</p><p class='article-text'>وأضاف عباس: ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار.. السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي.</p><p class='article-text'>كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ببيان حماس. جاء ذلك في بيان نسب للناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر خلاله عن شعوره بالتفاؤل حياله، وحض جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة.</p><p class='article-text'>كما شكر الأمين العام كلاً من قطر ومصر، على جهودهما القيّمة في الوساطة، وكرر دعوته المستمرة لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وأعلن أن الأمم المتحدة ستدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف لمنع المزيد من المعاناة.</p><p class='article-text'>واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن خطة ترامب لوقف الحرب في غزة تمثل فرصة مهمة لوقف المجزرة والمعاناة بصورة نهائية في القطاع. وأعرب تورك، عن أمله في أن تفتح الديناميكية نحو نهاية الحرب في غزة الطريق لوقف دائم للأعمال الحربية، يليه نهوض وإعادة إعمار، عملاً بالحقوق الإنسانية الدولية والقانون الإنساني، ولحل دولتين نحن بأمس الحاجة إليه.</p><p class='article-text'>وتابع: إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن وأعداد الفلسطينيين المعتقلين.</p><p class='article-text'>ورحبت دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترامب. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، إن دعم قطر لتصريحات ترامب الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع، وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قطر تؤكد أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.</p><p class='article-text'>كما أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالمساعي التي تبذلها الولايات المتحدة بقيادة ترامب لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويكفل حقوقه المشروعة، واستجابة حركة حماس للخطة، بما يمهد لانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وأكدت سلطنة عُمان ثقتها فيما تبذله جميع الدول من جهود لإيجاد حل سلمي ودائم في غزة، معربة عن أملها في أن تُسفر تلك الجهود عن إيصال عاجل وفعال للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، عن متابعتها للتطورات الأخيرة في قطاع غزة، معربة عن تقدير المملكة لجهود ترامب، ودعمها لمبادراته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ودعت جميع الأطراف إلى سرعة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع، بما يضمن الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. كما دعت إلى الدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>تطور مشجع</p><p class='article-text'>وأعربت مصر عن تقديرها لبيان حماس، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن بيان حماس يعكس حرصها على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكاً لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، معربة عن تقديرها لجهود ترامب ورؤيته إزاء تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بإعلان حركة حماس استعدادها للتجاوب مع خطة ترامب. وقالت فون دير لاين، إن هذا التطور مشجع ويجب اغتنامه، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن باتا في المتناول. وأضافت أن أوروبا ستدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين وتعزيز الحل الوحيد القابل للحياة لتحقيق السلام الدائم، والمتمثل في حل الدولتين.</p><p class='article-text'>إنهاء حرب</p><p class='article-text'>ورحب الأردن، بموافقة حركة حماس على الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، فؤاد المجالي، في بيان، إن موقف حماس خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية.</p><p class='article-text'>وشدد المجالي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.</p><p class='article-text'>خطوة إلى الأمام</p><p class='article-text'>من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قبول حماس الجزئي لخطة ترامب بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، ودعا إلى اتفاق دون تأخير. وقال ستارمر في بيان، إن قبول حماس لخطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول: نحن ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب، التي قادتنا إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً: الآن توجد فرصة لإنهاء القتال ولعودة الرهائن إلى منازلهم ولوصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين يحتاجونها بشدة.. ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد. وكتب ماكرون على منصة إكس، أن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد.</p><p class='article-text'>أفضل فرصة</p><p class='article-text'>كما وصف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قبول حركة حماس الجزئي لخطة الولايات المتحدة بأنها أفضل فرصة للسلام في غزة. وكتب ميرتس على موقع إكس، أن إطلاق سراح الرهائن والسلام لغزة في متناول اليد، مضيفاً: يجب إطلاق سراح الرهائن.. يجب على حماس أن تتخلى عن السلاح.. يجب أن يتوقف القتال فوراً.. كل هذا يجب أن يحدث بسرعة.. بعد ما يقرب من عامين، هذه هي أفضل فرصة للسلام.. ستواصل ألمانيا المشاركة.</p><p class='article-text'>ورحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برد حماس على خطة ترامب، معتبراً أنه يظهر استعداد الحركة للسلام. وقال أردوغان أثناء احتفال أقيم في إسطنبول: أظهرت حماس، كما فعلت مرات عديدة في السابق، استعدادها للسلام. لقد فُتحت نافذة أمل لتحقيق سلام دائم في منطقتنا.</p><p class='article-text'>إجراء مماثل</p><p class='article-text'>كما رحبت حكومة جنوب أفريقيا، بموافقة حركة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وحضت إسرائيل على الإفراج عن السجناء السياسيين والأطفال الفلسطينيين في المقابل. وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان: نرحب بقرار حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستعدادها المعلن لمزيد من التعاون.. يجب أن يُقابل هذا القرار بإجراء مماثل من قبل إسرائيل.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا أقارب الرهائن، جميع الإسرائيليين إلى التظاهر من أجل عودة الرهائن وإنهاء الحرب. وأشار منتدى أسر الرهائن والمفقودين، إلى أن هذا سيتيح للرهائن الأحياء العودة إلى عملية التأهيل ودفن المتوفين دفناً لائقاً. وقالت المجموعة في بيان: إننا نشهد أياماً حاسمة من أجل التوصل لاتفاق، إن هذه ساعة يتعين فيها أن تتكاتف كل إسرائيل وتطالب بصوت أعلى: افعلوا كل ما في الإمكان لإعادة أشقائنا وشقيقاتنا.</p><p class='article-text'>إبطاء هجوم</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أبطأت إسرائيل من وتيرة هجومها على قطاع غزة، أمس، بعد أن طالبها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف القصف بعد إعلان حركة استعدادها لإطلاق الرهائن. وعلى الرغم من أن بداية اليوم كانت أهدأ نسبياً مقارنة بالأسابيع الماضية، قُتل 21 شخصاً على الأقل في قصف وغارات جوية على القطاع الفلسطيني. وقال مسعفون: إن 11 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات متفرقة بينما قُتل 10 آخرون، من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في حي التفاح بمدينة غزة. وألحق الهجوم أضراراً بعدة مبانٍ أخرى قريبة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول بأحد مستشفيات مدينة غزة: إن القصف الإسرائيلي على مدينة غزة تراجع بصورة كبيرة، إلا أن خمسة فلسطينيين لقوا حتفهم، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي، أن قادة البلاد وجهوا إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة. وانتقلت إسرائيل إلى وضع دفاعي فقط في غزة ولن تشن ضربات، وفقاً لما ذكر مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال، إنه لم يتم سحب أي قوات من المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: حكومة المملكة العربية السعودية